سخنگوی وزارت کشور: دولت مخالف حضور مجرمان و خائنان در مجلس است

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر این که دولت نیز مخالف حضور مجرمان و خائنان در مجلس است اظهار کرد:‌ هیچ کس به دنبال فرستادن افرادی با چنین ویژگی به مجلس نیست، اما وجود چنین ویژگی‌هایی باید با سند و مدرک اعلام شود. 1-2580به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با تاکید بر لزوم رعایت حق‌الناس اظهار کرد: حق‌الناس یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین واژه‌هایی است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است.
وی با اشاره به غفلت از توجه به حق‌الناس در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارای حکومتی بوده‌ایم که از این واژه‌ استفاده نمی‌کرد اما در دوران پس از پیروزی شاهد تاکید و توجه مکرر بر این موضوع هستیم.
امیری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال 92 مبنی بر لزوم رعایت توجه به رای مردم به عنوان حق‌الناس از سوی مسئولان خاطر نشان کرد: پس از اینکه مقام معظم رهبری پیش از انتخابات سال 92 این واژه را بر زبان آوردند مشاهده کردیم کسانی که تردید داشتند به صحنه آمدند و همه گروهها در انتخابات حاضر شدند و مشارکت کردند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه باید به مسئولیت اخروی حق‌الناس در انتخابات دقت کنیم تصریح کرد: همانطور که رهبری نیز فرموده‌اند رای مردم امانت است و ما به عنوان مسئولان کشور باید از این امانت پاسداری کنیم.
به گزارش ایسنا، امیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: 12 هزار نفر در حوزه‌های انتخاباتی کشور بدون هیچ مشکلی و با رضایت کامل مرحله ثبت نام خود را طی کرده‌اند و پس از آن کار بسیار سنگین بررسی صلاحیت‌های آنها در هیاتهای اجرایی و با کمال افتخار انجام گرفت و وزارت کشور و دولت از این آزمایش سربلند بیرون آمدند.
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت کاندیداها نیز از جمله اقتضاعات حق‌الناس است ادامه داد: آنجایی که کسی نباید وارد مجلس شود و فردی ناصالح و مجرم و خیانتکار است و اعتقادی به اسلام ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ندارد ما نیز به عنوان دولت مخالف حضور آنها در مجلس هستیم و ما نیز به دنبال رد صلاحیت‌های آنها هستیم. هیچ کس در دولت به دنبال فرستادن افرادی با چنین ویژگی به مجلس نیست.
وی تاکید کرد:‌ مطمئن باشید اگر اسناد ومدارکی وجود داشته باشد که کسی که مرتکب خیانت و جرم شده است صلاحیت حضور در مجلس را ندارد و کسی از آنها دفاع نمی‌کند اما باید بر اساس قانون و مستند این موضوعات مطرح شود.
امیری با تاکید بر اینکه همه کسانی که به نوعی در برگزاری انتخابات و شمارش آراء دخالت دارند باید دقت کنند که جایی حق‌الناس تضییع نشود اظهارکرد: چنانچه در انتخاباتی که میلیون‌ها نفر در آن شرکت می‌کنند حقی ضایع شود در آن صورت دیگر طلب حلالیت کار آسانی نخواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین بر لزوم تاکید و توجه استانداران و فرمانداران کشور به رعایت اصل مشارکت حداکثری، اصل حاکمیت قانون و قانون‌مداری، اصل تفکیک اجرا و نظارت، اصل همکاری هیاتهای برگزار کننده انتخابات و همچنین اصل اقتدار و انسجام سازمانی تاکید کرد.
وی همچنین با بیان این که با تلاش و کوشش استانداران و فرمانداران کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده یا رد شده است باید در مسیر قانونی قرار بگیرند خاطر نشان کرد:‌ پیگیری‌ها برای تجدید نظر شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌های افراد در حال انجام است و معاون اول رئیس جمهور نیز از طرف رئیس جمهور مسئول پیگیری این موضوع شده‌اند. همچنین عصر امروز نیز همراه با وزیر کشور برای پیگیری این موضوع به شورای نگهبان مراجعه خواهیم کرد.
انتهای پیام

منبع

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *