در گفت و گو با وکیل دادگستری عنوان شد: ملزومات زندگی در جامعه امروز تسلط بر حقوق است/وکیل خانواده نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت

ملزومات زندگی در جامعه امروز تسلط بر حقوق است یعنی ما باید هم از حقوق خود و هم از حقوق اطراف خود مطلع باشیم و این مهم با وکیل خانواده محقق می شود.بشر در جامعه امروز در یک فضای جدید زندگی می‌کند. یک فضای مدرن با تراکم جمعیتی بالا و ارتباطات خاص و گسترده حقوقی، تجاری و اقتصادی که بین انسان‌ها و بین آحاد جامعه وجود دارد. انسان وقتی وارد زندگی اجتماعی شد و این زندگی اجتماعی به سمت جوامع متمدن سوق پیدا کرد برای اداره سیاسی و اجتماعی این جامعه نظریات مختلفی را از طرف اندیشمندان مطرح کرد.

انگلس و مارکس نظریات مختلف کمونیست را مطرح کردند. ژان ژاک روسو رساله‌ای تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشت و مبنای تشکیل جوامع ازنظر سیاسی و حقوقی شد.

20وقتی انسان بر اساس این نظریات جوامع را تشکیل داد بحث دموکراسی، تشکیل دولت‌ها و حکومت‌ها پیش آمد و وضعیت حاکمیت در کشورها ازنظر سلطنت و سایر موارد مانند جمهوریت پیش آمد و کشورهای امروزی شکل گرفت.در کنار این شکل‌گیری جوامع سیاسی بحث ارتباط مردم با یکدیگر به میان آمد و مقوله معاملات و مراودات شکل گرفت و از شکل‌های سنتی به سمت شکل قراردادی پیش رفت.

در زمان قدیم معاملات به‌صورت انتقال اموال و پایاپای انجام می‌شد و بیشتر رعیت اربابی و ارث از پدر به پسرها بود.به‌مرورزمان شکل روابط اقتصادی مردم تغییر کرد و در بحث حقوق جزا نیز یک تحولات عظیم در قرون اخیر ایجاد شد.درگذشته فردی که جرمی را مرتکب می‌شد. قبیله‌ها خود در مقام انتقام برمی‌آمدند و بحث مجازات شخصی جایی نداشت و اگر فردی جرمی انجام می‌داد کل آن قبیله مجرم شناخته می‌شد و آن قبیله با قبیله دیگر به جنگ برمی خواست.اما با روند تکامل جوامع دستگاه های حقوقی شکل گرفت و رفته رفته رنگ و بوی مدرن به خود گرفت.
علی شهبازی در رابطه با لزوم ایجاد وکیل خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار برد نیوز اظهار داشت: درگذر زمان روابط انسان‌ها با یکدیگر تغییر کرد و انسان‌ها یک روابط خاصی را پیدا کردند و معاملات و ازدواج‌ها به وجود آمد.
وی گفت: ثبت مالکیت‌ها و ارتباطات به سمت حقوق مدون پیش رفت و اصطلاحات حقوق خصوصی و تجاری و مدنی ایجاد شد در این بازه زمانی شاخه‌های مختلفی از حقوق به وجود آمد و ارتباطاتی بین مردم و دولت‌ها شکل گرفت که درنهایت حقوق عمومی تشکیل شد.
این فعال اجتماعی افزود: در روابط بین دولت‌ها در فضای بین‌الملل بحث حقوق بین‌الملل به وجود آمد و دولت‌ها برخورد با یکدیگر را دریک مقوله حقوقی به دست اوردند.سازمان ملل و منشور حقوق بشر تنظیم و تعهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها در بین کشورها ایجاد شد که تحول بسیار عظیمی را در ارتباط دولت‌ها به وجود آورد.
این حقوق‌دان و وکیل دستگاه قضایی کشور ادامه داد: مسافرت‌ها و تابعیت‌های مختلف و روابط به‌واسطه تجارت‌ها و مسافرت‌ها ایجاد شدند و روابط بین‌الملل خصوصی شکل گرفت و در کل بحث حقوق و روابط بین مردم گسترده شد.
علی شهبازی ادامه داد: در جامعه امروز فرد وقتی‌که به دنیا می‌آید تا مرگ در لحظه و لحظه زندگی با بحث حقوق و قانون در ارتباط است ویک انسان تا قبل از اینکه به دنیا می‌آید و نطفه آن بسته می‌شود دارای حق‌وحقوق است و اگر این جنین زنده متولد شود از آن خاندان ارث خواهد برد پس فردی که در شکم مادر است از حق‌وحقوق برخوردار است.
**انسان در نقطه عطف‌های زندگی خود با حقوق سروکار دارد
وی خاطرنشان کرد: پدر و مادر در برابر این جنین مسئول هستند و اگر کسی به آن آسیب برساند در برابر قانون باید پاسخ‌گو باشد.
این وکیل و حقوقدان به نقش مهم حقوق قضایی در زندگی انسان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: انسان در نقطه عطف‌های زندگی خود با حقوق سروکار دارد وقتی‌که ازدواج می‌کند، واقعه ای برایش به وجود می‌آید با حقوق سروکار دارد ، وقتی فردی چیزی اختراع می‌کند بحث حقوق مالکیت فکری به وجود می‌آید و حتی این فرد در لحظه فوت هم حق‌وحقوق خواهد داشت.
علی شهبازی  ادامه داد: پس یک انسان تا قبل از به دنیا آمدن و تا بعد از دنیا رفتن با حقوق سروکار دارد و حقوق همانند یک آب برای ماهی است که اگر این ماهی که در فضای آب زندگی می‌کند شنا کردن بلد نباشد قطعاً خواهد مرد و انسانی که در زمین زندگی می‌کند اگر نتواند هوای اطراف خود را تنفس کند قطعاً دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: زندگی امروزه ما بدون قانون امکان‌پذیر نیست چراکه قانون انسان قانون حفظ رابطه و منافع است که در طول قرن‌ها تکامل‌یافته است و اگر قانون مدون در زندگی انسان وجود نداشته باشد آنگاه قانون جنگل یعنی زندگی بر اساس غریزه‌ها به وجود خواهد آمد که این زندگی بر پایه گرسنگی، تشنگی و احساس است.
این وکیل دادگستری و حقوقدان دستگاه قضایی کشور با اشاره به نقش پیامبران و اندیشمندان در تکامل حقوق و احکام در طول تاریخ ادامه داد: پیامبران و اندیشمندان احکام و حقوق را برحسب نیاز امروزی تعریف کرده‌اند و اگر ما به قانون تسلط نداشته باشیم قطعاً گرفتار می‌شویم چراکه اگر فرد به‌واسطه ندانستن قوانین و مقررات حقوق دیگران را ضایع ‌کند قانون وی را بازخواست خواهد کرد و خود را در برابر پرسش قانون قرار خواهد داد.
شهبازی گفت: فردی که از حقوق اطلاع مناسبی ندارد از غریزه خود استفاده می‌کند و به دیگران آسیب خواهد رساند و بدون آشنایی به عواقب آن جرمی را انجام می‌دهد که در راستای آن امنیت اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی را تحت تأثیر می گذارد.
این فعال اجتماعی و آگاه به حقوق ادامه داد: افراد و آحاد جامعه باید بر قانون واقف باشند چراکه نشر قانون در روزنامه رسمی کشور بعد از پانزده روز برای همگان لازم اجراست و اگر کسی برخلاف آن کاری کند مجرم خواهد بود.
**در مقوله حقوق و قانون باید از عقل منفصل استفاده شود
علی شهبازی با مطرح کردن این سؤال که آیا فرد می‌تواند بدون اطلاع و تسلط به قانون در جامعه زندگی کند اظهار داشت: ملزومات زندگی در جامعه امروز تسلط بر حقوق است یعنی ما باید هم از حقوق خود و هم از حقوق اطراف خود مطلع باشیم.
وی گفت: در اینجا افراد نمی‌توانند بر حقوق مسلط باشند و همگان بر همه‌چیز آگاه نیستند پس همان‌طور که افراد درزمینهٔ پزشکی بر همه‌چیز واقف نیستند و یا در امور دین نیز باید به متخصص آن مراجعه کنند در مقوله حقوق و قانون باید از عقل منفصل استفاده کنند.
این فعال اجتماعی با اشاره به این موضوع که در کشور ما از وکیل زمانی استفاده می شود که فرد دچار مشکل حقوقی شده است اضافه کرد: وقتی فرد با یک جرمی مواجه  و حقی از او ضایع می‌شود درصدد جبران آن برمی‌آید آنگاه به فکر استفاده از یک وکیل می‌افتد که این روشی است که اجباراً همه به‌سوی آن خواهند رفت.
شهبازی تصریح کرد: ما باید به سمتی پیش برویم که وکیل خانواده را در کنار خانواده‌ها قرار دهیم تا افراد در عملکرد خود در جامعه قبل از انجام عمل از نحوه اقدام خود آگاه باشند و از چگونگی احکام حقوقی آن مطلع شوند.
این فعال اجتماعی گفت: به‌عنوان‌مثال فرد باید قبل از انجام معامله با وکیل و حقوق‌دان مشورت و ازنظر قانونی و حقوقی ابعاد آن را بررسی کند و در مقوله مجازات و جرم و درگیری یا یک تنش فکری از وکیل خود مشورت بخواهد.
**باید یک وکیل در کنار خانواده قرار داشته باشد
شهبازی اظهار داشت: ما باید در کشورمان به سمتی برویم که یک وکیل در کنار خانواده قرار داشته باشد تا خانواده‌ها در مباحث مختلف از این وکیل خانواده استفاده کنند و در مباحثی نظیر معاملات، ازدواج و … از آن‌ها مشورت بجویند.
وی ادامه داد: یک جامعهٔ متمدن جامعه‌ای است که در آن دستگاه قضایی با پرونده‌های متعدد روبرو نباشد و باید اعتراف کرد که آمار بالای پرونده‌های حقوقی و قضایی در یک کشور افتخاری برای آن کشور نیست.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: آمار بالای پرونده‌های قضایی قوهٔ قضاییه راپرکارمی‌کند و کشور را از صلابت قضایی دور می‌کند.
شهبازی ادامه داد: قوهٔ قضاییه درهرکشور یک قوهٔ لازم است که باید سلامت قضایی را تضمین کند که این سیستم قضایی با آمار بالای پرونده‌های قضایی فرجه و فرصت وتوان خود را برای ماهیت اصلی خود از دست می‌دهد.
**یکی از مواردی که می‌تواند از حجم بالای پرونده‌های قضایی بکاهد وجود وکیل خانواده است
این فعال اجتماعی افزود: اگر ما امنیت قضایی داشته باشیم و بحث حقوق در جامعهٔ ما رعایت شود اقتصاد ما اصلاح خواهد شد و بحث امنیت روانی جامعهٔ ما تأمین می‌شود.
شهبازی ادامه داد: اگر شهروند حرفه‌ای داشته باشیم و نظام آموزشی ما متحول و از تربیت تک‌بعدی انسان‌ها دور شود می‌تواند یک وکیل دادگستری و یا یک حقوقدان را در کنار خود داشته باشد با مشکلات حقوقی، قضایی، جرم و مجازات کمتری مواجه خواهد شد.
وی گفت: ما می‌توانیم با اصلاح رفتارهای حقوقی مردم یک جامعه ایده آل را به وجود آورده و آن را به سمت یک جامعه متمدن سوق دهیم که در پرتو آن اقتصاد و فرهنگ ما بهبود خواهد یافت.
این وکیل دادگستری کشور تأکید کرد: سیستم قضایی ما بسیار عالی و قابل است که اگر سهل‌انگاری‌های مردم در موضوعات حقوقی را با وکیل خانواده و یک مشاوره حقوقی برطرف کنیم مشکلات قضایی در کشور کمتر خواهد شد و بودجه سیستم قضایی ما صرف امنیت، فرهنگ و اجتماع و پیشگیری از وقوع جرائم خواهد شد.
شهبازی افزود: نیازی نیست که کشورهای غربی الگوی ما باشند چراکه ما در دین اسلام الگوی مدینه فاضله راداریم و یکی از عوامل ایجاد مدینه فاضله بحث وکیل یا حقوقدان و یک مطلع حقوقی در کنار خانواده‌ها است.
وی گفت: باید در سطح خانواده‌ها وکیل خانواده وجود داشته باشد و بخشی از سبد هزینه خانواده صرف امنیت حقوقی و قضایی شود و اگر این بحث مغفول واقع شود آنگاه یکی از اعضای خانواده با یک جرم و مجازات روبرو شده که پرداخت هزینه‌های گزاف‌تر را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.
**وکیل خانواده می‌تواند باعث عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی شود
این حقوقدان خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند همانند مقوله سلامت در مقوله وکیل خانواده نیز وارد عمل شود و این موضوع را از اولویت‌های خود قرار دهد.
شهبازی عنوان داشت: در کشورهای پیشرفته این‌گونه نیست که همه وکلا در سیستم دستگاه قضایی مشغول به کار شوند بلکه درمشاوره‌های حقوقی به مردم فعال می‌شوند.
وی تأکید کرد: وکیل خانواده می‌تواند باعث عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی شود و آن را تحقق بخشد چرا اگر معامله‌های اقتصادی به‌دوراز اختلاف باشد می‌توان اقتصاد مقاومتی را به‌دوراز چالش عملیاتی نمودو اگر وکیل در کنار یک فرد اقتصادی قرار بگیرد آن فرد به‌دوراز درگیری حقوقی با فراغ بال به سمت رفتار اقتصادی خود گام برمی‌دارد و آنگاه ما در جهت اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌ایم./
پایان پیام

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *